كشف مصدر حكومي بقطاع البترول أن القفزة التي شهدتها أسعار البترول العالمية خلال الأيام الماضية ليس لها علاقة بقرارات لجنة تسعير المواد البترولية التي ستجتمع خلال أيام.
وقال المصدر في تصريحات لـ"المصير": الهدف من زيادة أسعار الطاقة بما فيها البنزين وباقي المحروقات هو تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي برفع الدعم كليا عن المحروقات بنهاية 2025.
أضاف المصدر: بالنسبة لزيادة سعر برميل البترول فهو اصلا كان فوق الـ80 دولارا في الموازنة، وتراجعت أسعاره لفترة قصيرة، ثم عاد مرة أخرى بمنطقة الـ80 دولارا، وبالتالي سعره لم يزد في الموازنة العامة.
وتوقع المصدر قيام لجنة تسعير المحروقات ب رفع أسعار البنزين والسولار خلال اجتماعها المقرر عقده هذه الأيام.
وكانت أسعار برميل البترول العالمية قد شهدت قفزة خلال الأيام الماضية بسبب التوترات الجيوستراتيجية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، ولبنان، والرد الإسرائيلي المتوقع ضد إيران.
وبعد أن وصل سعر برميل البترول إلى ما يقارب ال70 دولارا، عاد مجددا إلى منطقة الـ80 دولارا.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الحكومية لتسعير الوقود هذه الأيام، لتحديد سعر المحروقات خلال الـ3 شهور المقبلة.
وكانت مصادر بالبترول قد كشفت في وقت سابق أن اللجنة قد تبقى على أسعار البنزين كما هي خاصة أن سعر برميل البترول كان قد انخفض لـ70 دولارا، في حين. أنه تم تسعيره في الموازنة العامة في حدود 84 دولارا للبرميل.
الا أنه ومع عودة سعر برميل البترول لما يقارب من الـ80 دولارا يتوقع الجميع رفع سعر المحروقات.
وبالأمس صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن وصول سعر برميل البترول لـ80 دولارا يؤثر على الحكومة.